M
Mohamed El Shenawy
:: مسافر ::
ممكن ترجع لنص قانون النقد وتعديلاته وقانون غسبديل الاموال وتعديلاته..... قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
جمارك مطار القاهرة وضعت لوحات استرشادية تتضمن تعليمات خاصة بالتعامل والتداول وحمل العملات الأجنبية خصوصا الدولار، وكذلك العملة المحلية الجنية المصري، فى صالات السفر والوصول وهي كالاتي
1- إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض .
2- يجب على كل شخص عند دخول البلاد الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحملة، مما يجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها من العملات بالنقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها.
3- إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين، بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية الأخرى.
4- يجوز للقادمين للبلاد أو المغادرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 5 آلاف جنية مصرى.
5- يقع المخالف لذلك تحت طائلة قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
جمارك مطار القاهرة وضعت لوحات استرشادية تتضمن تعليمات خاصة بالتعامل والتداول وحمل العملات الأجنبية خصوصا الدولار، وكذلك العملة المحلية الجنية المصري، فى صالات السفر والوصول وهي كالاتي
1- إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض .
2- يجب على كل شخص عند دخول البلاد الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحملة، مما يجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها من العملات بالنقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها.
3- إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين، بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية الأخرى.
4- يجوز للقادمين للبلاد أو المغادرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 5 آلاف جنية مصرى.
5- يقع المخالف لذلك تحت طائلة قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.