F
Fahad Alfifi
:: مسافر ::
"ارقام تهم المبتعثين"
بناء على ارقام وبيانات التقرير السنوي الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن إجمالي الوظائف المتاحة في سوق العمل الحكومية والخاصة في المملكة قد بلغت حوالي 11.2 مليون وظيفة وذلك لعام 2014، ، حيث أن هناك 7 ملايين وظيفة في سوق العمل يتم شغرها بموظفين اجانب، و 4.2 مليون وظيفة يتم شغرها بمواطنين سعوديون.
وقد بلغ عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي مع نهاية عام 2014 حوالي 1.217.566 وظيفة بلغ نسبة إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها سعوديين حوالي 1.165 مليون وظيفة وبنسبة 98.93 % من اجمالي الوظائف الحكومية، في حين بلغ عدد الوظائف التي يتم شغرها بأجانب في القطاع الحكومي ما يقارب الـ 73.186 الف وظيفة وبنسبة 6.02% من اجمالي الوظائف الحكومية المتاحة.
من خلال هذه المقدمة البسيطة دعونا نتعرف على اهم القطاعات الانتاجية المشاركة والمساهمة بفعالية في الناتج المحلي، والتي ومن خلالها نستطيع التعرف على اهم الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل السعودية للعشر سنوات القادمة وهي كالتالي:
اولا: قطاع التعدين والذي يعد المساهم الرئيسي في الناتج المحلي من خلال المساهمة بـ 50 % من اجمالي الناتج المحلي والتي تبلغ 10% من حجم سوق العمل السعودي، وبناء على لسان وزير البترول المهندس النعيمي فإن قطاع التعدين سيضخ 260 مليار ريال خلال العشرين عاما المقبلة، مع توفير ما يزيد على مائة الف وظيفة سنويا، ثلثها ستكون للمناطق النائية. واهم التخصصات المرتبطة بهذا القطاع هي التخصصات الهندسة بجميع انواعها وفروعها، ومن اهم الشركات في هذا القطاع هما الشركتان العملاقتان "سابك وارامكو".
ثانيا: قطاع المال والتأمين والعقار والذي يساهم بما مقداره 10.5% من الناتج المحلي للوطن وتشمل 2.4% من حجم سوق العمل. ويقدم هذا القطاع العديد من الفرص الوظيفية في مجال الإدارة والتخطيط و القيادة، والحاسب الالي ونظم المعلومات وامنها.
ثالثا: قطاع التشييد والبناء والذي ساهم بـ 5.4% من إحمالي الناتج المحلي وتشمل 13% من حجم سوق العمل ، في حين يحل في المركز الرابع: قطاع الصيد وصيد الأسماك والتي تساهم بـ 1.9 من إجمالي الناتج المحلي وتشغل 6% من حجم سوق العمل.
وبناء على ما سبق ذكرة بالاضافة إلى عدد من الدراسات المالية والاقتصادية ومن اشهرها الدراسة المنشورة في مجلة Gulf Business البريطانية في مارس الماضي 2015، فإن اهم الوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودي وبمرتبات مجزية ولكنها تتطلب مهارات وقدرات عالية هي كالتالي:
- وظائف قطاع التعدين وهندسة البترول، بمتوسط دخل شهري يبلغ 25,000
- وظائف القطاعات البنكية ، حيث يبلغ متوسط المرتب الشهري 15,065 الف دولارز
- وظائف قطاعات الانشاء والبناء، بمتوسط دخل شهري يبلغ 13,289الف دولار.
- وظائف قطاع التكنولوجيا وامن المعلومات، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,824 الف دولار.
- وظائف قطاع العقارات، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,111الف دولار.
- وظائف قطاع الرعاية الصحية، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,054 الف دولار.
بناء على ما سبق ذكرة فإنة يتوجب على الطالب المبتعث التنبة لسوق العمل ومتطلباته قبل الخوض في مضمار الحياة الاكاديمية ، وذلك من خلال التعرف على متطلبات السوق للعشرين سنة القادمة وعلى ضوئها يتم بناء رؤية إستراتيجية شخصية مستقرة لوظيفة المستقبلً. إن توفر رؤية واضحة سيعود بالفائدة الكبيرة للمبتعث حال الابتعاث وما بعد الابتعاث، وذلك من خلال توجيه وتركيزدراسته الجامعية للتخصص الذي يرغب في العمل فيه، وبالتالي سيكون هدفه واضحاً، ولن يكون لديه تشتت وقلق التفكير في تخصص مناسب للعمل.
وهذا وبكل تأكيد سينعكس ايجابا ليس فقط على مستوى الفرد العائد من الابتعاث الخارجي ولكن ايضا سيساهم ويساعد العديد من الجهات الحكومية والخاصة على الاستقرار في خططهم التشغيلية المستقبلية.
بناء على ارقام وبيانات التقرير السنوي الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن إجمالي الوظائف المتاحة في سوق العمل الحكومية والخاصة في المملكة قد بلغت حوالي 11.2 مليون وظيفة وذلك لعام 2014، ، حيث أن هناك 7 ملايين وظيفة في سوق العمل يتم شغرها بموظفين اجانب، و 4.2 مليون وظيفة يتم شغرها بمواطنين سعوديون.
وقد بلغ عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي مع نهاية عام 2014 حوالي 1.217.566 وظيفة بلغ نسبة إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها سعوديين حوالي 1.165 مليون وظيفة وبنسبة 98.93 % من اجمالي الوظائف الحكومية، في حين بلغ عدد الوظائف التي يتم شغرها بأجانب في القطاع الحكومي ما يقارب الـ 73.186 الف وظيفة وبنسبة 6.02% من اجمالي الوظائف الحكومية المتاحة.
من خلال هذه المقدمة البسيطة دعونا نتعرف على اهم القطاعات الانتاجية المشاركة والمساهمة بفعالية في الناتج المحلي، والتي ومن خلالها نستطيع التعرف على اهم الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل السعودية للعشر سنوات القادمة وهي كالتالي:
اولا: قطاع التعدين والذي يعد المساهم الرئيسي في الناتج المحلي من خلال المساهمة بـ 50 % من اجمالي الناتج المحلي والتي تبلغ 10% من حجم سوق العمل السعودي، وبناء على لسان وزير البترول المهندس النعيمي فإن قطاع التعدين سيضخ 260 مليار ريال خلال العشرين عاما المقبلة، مع توفير ما يزيد على مائة الف وظيفة سنويا، ثلثها ستكون للمناطق النائية. واهم التخصصات المرتبطة بهذا القطاع هي التخصصات الهندسة بجميع انواعها وفروعها، ومن اهم الشركات في هذا القطاع هما الشركتان العملاقتان "سابك وارامكو".
ثانيا: قطاع المال والتأمين والعقار والذي يساهم بما مقداره 10.5% من الناتج المحلي للوطن وتشمل 2.4% من حجم سوق العمل. ويقدم هذا القطاع العديد من الفرص الوظيفية في مجال الإدارة والتخطيط و القيادة، والحاسب الالي ونظم المعلومات وامنها.
ثالثا: قطاع التشييد والبناء والذي ساهم بـ 5.4% من إحمالي الناتج المحلي وتشمل 13% من حجم سوق العمل ، في حين يحل في المركز الرابع: قطاع الصيد وصيد الأسماك والتي تساهم بـ 1.9 من إجمالي الناتج المحلي وتشغل 6% من حجم سوق العمل.
وبناء على ما سبق ذكرة بالاضافة إلى عدد من الدراسات المالية والاقتصادية ومن اشهرها الدراسة المنشورة في مجلة Gulf Business البريطانية في مارس الماضي 2015، فإن اهم الوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودي وبمرتبات مجزية ولكنها تتطلب مهارات وقدرات عالية هي كالتالي:
- وظائف قطاع التعدين وهندسة البترول، بمتوسط دخل شهري يبلغ 25,000
- وظائف القطاعات البنكية ، حيث يبلغ متوسط المرتب الشهري 15,065 الف دولارز
- وظائف قطاعات الانشاء والبناء، بمتوسط دخل شهري يبلغ 13,289الف دولار.
- وظائف قطاع التكنولوجيا وامن المعلومات، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,824 الف دولار.
- وظائف قطاع العقارات، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,111الف دولار.
- وظائف قطاع الرعاية الصحية، بمتوسط دخل شهري يبلغ 12,054 الف دولار.
بناء على ما سبق ذكرة فإنة يتوجب على الطالب المبتعث التنبة لسوق العمل ومتطلباته قبل الخوض في مضمار الحياة الاكاديمية ، وذلك من خلال التعرف على متطلبات السوق للعشرين سنة القادمة وعلى ضوئها يتم بناء رؤية إستراتيجية شخصية مستقرة لوظيفة المستقبلً. إن توفر رؤية واضحة سيعود بالفائدة الكبيرة للمبتعث حال الابتعاث وما بعد الابتعاث، وذلك من خلال توجيه وتركيزدراسته الجامعية للتخصص الذي يرغب في العمل فيه، وبالتالي سيكون هدفه واضحاً، ولن يكون لديه تشتت وقلق التفكير في تخصص مناسب للعمل.
وهذا وبكل تأكيد سينعكس ايجابا ليس فقط على مستوى الفرد العائد من الابتعاث الخارجي ولكن ايضا سيساهم ويساعد العديد من الجهات الحكومية والخاصة على الاستقرار في خططهم التشغيلية المستقبلية.