قرر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد 15 مارس 2020، تدابير للوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وقال المجلس في مذكرة، مرسلة إلى رؤساء المحاكم ووكلا الجمهورية، إنه قرر:
- اعتبار الوضع الصحي العام الذي تمر به البلاد من قبيل القوة القاهرة.
- تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار اداري من المسؤولين على المحاكم الى ما بعد تاريخ 4 افريل 2020.
- اقتصار النظر في المادة الجزائية (تحقيق، جناحي، جنائي) على قضايا الموقوفين ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 13 مارس 2020 في مجموعات لا تتجاوز عدد افرادها خمسة اشخاص.
- الحرص على أن لا تنشر قضايا استعجالية أو ذات صبغة معاشية الا ما كان منها شديد التأكد ولا يحتمل التأخير ويتم النظر فيها مكتبيا.
- دعوة المسؤولين على المحاكم الى ترشيد تواجد الاطار القضائي والإداري بالعدد الأدنى الذي يسمح بضمان سير المرفق القضائي.
وقال المجلس في مذكرة، مرسلة إلى رؤساء المحاكم ووكلا الجمهورية، إنه قرر:
- اعتبار الوضع الصحي العام الذي تمر به البلاد من قبيل القوة القاهرة.
- تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار اداري من المسؤولين على المحاكم الى ما بعد تاريخ 4 افريل 2020.
- اقتصار النظر في المادة الجزائية (تحقيق، جناحي، جنائي) على قضايا الموقوفين ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 13 مارس 2020 في مجموعات لا تتجاوز عدد افرادها خمسة اشخاص.
- الحرص على أن لا تنشر قضايا استعجالية أو ذات صبغة معاشية الا ما كان منها شديد التأكد ولا يحتمل التأخير ويتم النظر فيها مكتبيا.
- دعوة المسؤولين على المحاكم الى ترشيد تواجد الاطار القضائي والإداري بالعدد الأدنى الذي يسمح بضمان سير المرفق القضائي.