قانون إدخال العملة لتونس بالنسبة للسائح
التصريح بالعملة
تخضع لواجب التصريح لدى الديوانة عند الدخول أو الخروج أو العبور كل عملية توريد أو تصدير أوراق نقدية من العملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ 25 ألف دينار.
القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
قرار وزير المالية المؤرخ في 10 ديسمبر 2004 والمتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003.
التصريح بالعملة الأجنبية الموردة عند الدخول وجوبي لغير المقيمين والذين يريدون إعادة تصدير مبالغ تفوق قيمتها ما يقابل 5000 دينار من العملات.
تبلغ مدّة صلوحية التصريح مدّة الإقامة بتونس ابتداء من تاريخ الدخول ولا يمكن أن يستعمل في أي حال من الأحوال إلا لسفرة واحدة، على أن لا تتجاوز هذه المدّة ثلاثة أشهر.
وقد تلقى أعوان الجمارك المكلفين بالتفتيش على مستوى الحدود والمطارات تعليمات صارمة تنص على تشديد الرقابة على حركة تنقل الأموال من وإلى داخل الوطن وطلب منهم عدم التساهل مع المغتربين والمسافرين في مثل هذه القضايا عن طريق تطبيق القوانين (الفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003.) التي تعاقب بعدم التصريح بالعملة، وهي في مجملها عقوبات تتراوح بين السجن وغرامة مالية تقدر عادة بضعف قيمة المال المحجوز، وتوجه لهم تهمة مخالفة الصرف، والقوانين المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم التصريح بمبالغ مالية بالعملة الصعبة وفقا للقوانين التي تلزم كل مسافر أجنبي يدخل إلى تونس يسمح له أن يكون بحوزته أوراق بنكية أجنبية أو صكوك سفر، بشرط أن يصرح بها لدى الجمارك وعن كل قيمة تتجاوز السقف الذي حدده البنك المركزي في تعليماته الخاصة بالموضوع.
إعلان صرف صادر عن وزير المالية يتعلق بتنقيح إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير المقيمين.
*** أسعار العملات اليوم في تونس (دينار تونسي) -TND ***
ملاحظة . لا يوجد في تونس مكاتب صرافة . تغيير العملة يكون في البنوك بفروعها المتعددة والشبابيك الألية . DAB
أو في الفنادق . أو عند بعض التجار اللذين يقبلون الدفع بالعملة . والفرق من بنك لبنك نسبته قليلة جداً . لأن البنك المركزي مقنن الحكاية .
وممكن تغير أي مبلغ تحتاجه دون حد أدنى أو أقصى (طبعاً مش 1000000 $)