F
Faisal Almohammad
:: مسافر ::
بِسْم الله الرحمن الرحيم، سبحان من أرسى العدل وجعل الاسلام منهجا وقانوًا له، لأن العدل أساس المُلك وهو مثلاً ل العليا والقيم الخالدة في كل زمان ومكان، ويهتف الإسلام بالضمير البشري أن يتحرى العدل في القول والعمل، ف مقالي اليوم سيكون عن سيادة العدل في الاسلام، و بالأحرى العدالة الجناية؛ لمحاربة جميع اشكال الإجرام وممن لا شك فيه ان الاسلام وبدوره الوظيفي جدير بنا و نحن نفكر في آفاق العدالة الجنائية، أن نقف وقفة تأمل، و التحلي بروح نقدية و علمية لتقييم ما يحققه في ضمان العدالة وشروط المحاكمة العادلة وتوقي القانون الرادع، و المتكامل، و الوقوف عند الإكراهات و الصعوبات و العوائق التي تواجه نظامنا الجنائي الحالي، و خاصة على مستوى آليات قانون الإجراءات الجنائية، على مستوى آليات مكافحة الجريمه ومن ضمنها اجراءات التحقيق.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق العدالة الجنائية؛ فإن دستورها هو: كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يدَيه ولا مِن خلفه، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يَنطِق عن الهوى، فاليقين أن الإنسان بَريء مما يُنسَب إليه حتى يَثبُت خلاف ذلك؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المُدَّعى عليه) فالأصل في الإنسان البراءة، وجعل البينة في طرف المُدعي دون المدعى عليه؛ ومن هذا القوام إن أصل براءة المتهم هو مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي، ومِن المصالح الضرورية التي يجب الالتزام به، والمُحافَظة عليه؛ لأنه يحمي الحقوق والحريات التي كفلت النصوص حمايتها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحُرمة يومكم هذا، في شَهرِكم هذا، في بلدكم هذا، ليُبلغ الشاهد الغائب)
وان توظيف نظام التحقيق الجنائي الى اشخاص غير مؤهلين مهنيا واخلاقيا سيودي الى كارثه واستخفافا بالحق و ان التباطؤ وعدم الدقة في الإجراءات و التسرع في تكوين فكرة بمجرد البلاغ والسطحية في تفسير الحوادث والصاق التهم والتشهير وعدم الحياديه هي احدى اساليب الانظمه الشموليه وهو سلب لحقوق المتهم.
وهيئة التحقيق والادعاء العام حاليا تسير بفضل الله وتوفيقه بخطوات جادة ومتزنة لتحقيق العدالة التي أنشئت من أجلها، تحت قيادة حكيمة ومؤهلين مهنيا واخلاقيا وإن وجود مثل هذا الجهاز في الساحة الجنائية بالمملكة سيحقق المزيـد من العـدالة، والعطاء والموضوعيـة وضمان حسـن سير الإجراءات الجنائية بوجه عام وسط هذا التطور والتعقد في مجال الحياة.
وفي الختام وبعد هذا التعبير الموجز لل العدالة الجنائية والذي قد لا يفي بالغرض ولكنها محاولة بسيطة لإبرازها و أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق العدالة الجنائية؛ فإن دستورها هو: كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يدَيه ولا مِن خلفه، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يَنطِق عن الهوى، فاليقين أن الإنسان بَريء مما يُنسَب إليه حتى يَثبُت خلاف ذلك؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المُدَّعى عليه) فالأصل في الإنسان البراءة، وجعل البينة في طرف المُدعي دون المدعى عليه؛ ومن هذا القوام إن أصل براءة المتهم هو مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي، ومِن المصالح الضرورية التي يجب الالتزام به، والمُحافَظة عليه؛ لأنه يحمي الحقوق والحريات التي كفلت النصوص حمايتها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحُرمة يومكم هذا، في شَهرِكم هذا، في بلدكم هذا، ليُبلغ الشاهد الغائب)
وان توظيف نظام التحقيق الجنائي الى اشخاص غير مؤهلين مهنيا واخلاقيا سيودي الى كارثه واستخفافا بالحق و ان التباطؤ وعدم الدقة في الإجراءات و التسرع في تكوين فكرة بمجرد البلاغ والسطحية في تفسير الحوادث والصاق التهم والتشهير وعدم الحياديه هي احدى اساليب الانظمه الشموليه وهو سلب لحقوق المتهم.
وهيئة التحقيق والادعاء العام حاليا تسير بفضل الله وتوفيقه بخطوات جادة ومتزنة لتحقيق العدالة التي أنشئت من أجلها، تحت قيادة حكيمة ومؤهلين مهنيا واخلاقيا وإن وجود مثل هذا الجهاز في الساحة الجنائية بالمملكة سيحقق المزيـد من العـدالة، والعطاء والموضوعيـة وضمان حسـن سير الإجراءات الجنائية بوجه عام وسط هذا التطور والتعقد في مجال الحياة.
وفي الختام وبعد هذا التعبير الموجز لل العدالة الجنائية والذي قد لا يفي بالغرض ولكنها محاولة بسيطة لإبرازها و أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.