A
Abdo Eglan
:: مسافر ::
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار أصدرته ا الثلاثاء، رومانيا لإصدارها قانونًا منعت بموجبه "جمعية الأقلية التركية" من الترشح للانتخابات البرلمانية، واصفة القانون بأنه ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعللت المحكمة في قرارها "أن عدم مشاركة الجمعية في الانتخابات بسبب عدم حصولها على فرصة إعادة الهيكيلية نتيجة صدو قانون قبل الانتخابات البرلمانية بفترة وجيزة، يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان".
وأشارت المحكمة إلى وجود فارق بسيط بين عدد الأصوات التي حصلت عليها الجمعية التركية، عند مقارنتها مع الأصوات التي حصلت عليها جمعية ثانية تمثل الأتراك عام 2004، والتي حازت على حق اختيار نائب في البرلمان.
وكانت السلطات الرومانية أصدرت عام 2008 قرارًا قبل الانتخابات بـ 7 أشهر لم تسمح بترشيح الجمعية في الانتخابات البرلمانية، وعلى إثره تقدم عضو الجمعية "ثابت دانش" (52 عامًا) وهو مواطن روماني من أصول تركية، يقطن مدينة "كونستانتسا" شرقي رومانيا، بطلب إلى المحكمة الأوروبية عام 2009 يطعن فيه على القانون.
وعللت المحكمة في قرارها "أن عدم مشاركة الجمعية في الانتخابات بسبب عدم حصولها على فرصة إعادة الهيكيلية نتيجة صدو قانون قبل الانتخابات البرلمانية بفترة وجيزة، يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان".
وأشارت المحكمة إلى وجود فارق بسيط بين عدد الأصوات التي حصلت عليها الجمعية التركية، عند مقارنتها مع الأصوات التي حصلت عليها جمعية ثانية تمثل الأتراك عام 2004، والتي حازت على حق اختيار نائب في البرلمان.
وكانت السلطات الرومانية أصدرت عام 2008 قرارًا قبل الانتخابات بـ 7 أشهر لم تسمح بترشيح الجمعية في الانتخابات البرلمانية، وعلى إثره تقدم عضو الجمعية "ثابت دانش" (52 عامًا) وهو مواطن روماني من أصول تركية، يقطن مدينة "كونستانتسا" شرقي رومانيا، بطلب إلى المحكمة الأوروبية عام 2009 يطعن فيه على القانون.