E
Elexes Abdo Eglan
:: مسافر ::
قضت المحكمة الدستورية في رومانيا بحظر تجسس وكالة الاستخبارات، على هواتف المواطنين أو مراقبتها تحت أي ظروف.
وقالت المحكمة إن مراقبة هواتف المواطنين والتنصت عليها عمل غير دستوري، ويتنافى مع حقوق المواطنين وخصوصيتهم، مهما كانت دوافعه وأسبابه، باعتبار أن المخابرات "ليست جهازا للتحقيق الجنائي".
ووصف رئيس المخابرات الرومانية حكم المحكمة الدستورية، بأنه ضربة قاصمة للجهاز لكنه أكد احترامه لقرار المحكمة والالتزام به.
وقال "إدوارد هليفيج"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الحكم من شأنه أن يعرقل عمل جهاز المخابرات، ومراقبة الأنشطة غير المشروعة لجماعات الجريمة المنظمة والإرهاب والتجسس والجرائم الإلكترونية والفساد، لكن ليس أمامنا من سبيل سوى الالتزام به.
وأعربت النيابة العامة لمكافحة الفساد، عن احترامها لقرار المحكمة والتزامها بها، فيما أكد مجلس الدفاع الأعلى في رومانيا أنه سيعقد جلسة خاصة لمناقشة حكم المحكمة.
وقالت المحكمة إن مراقبة هواتف المواطنين والتنصت عليها عمل غير دستوري، ويتنافى مع حقوق المواطنين وخصوصيتهم، مهما كانت دوافعه وأسبابه، باعتبار أن المخابرات "ليست جهازا للتحقيق الجنائي".
ووصف رئيس المخابرات الرومانية حكم المحكمة الدستورية، بأنه ضربة قاصمة للجهاز لكنه أكد احترامه لقرار المحكمة والالتزام به.
وقال "إدوارد هليفيج"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الحكم من شأنه أن يعرقل عمل جهاز المخابرات، ومراقبة الأنشطة غير المشروعة لجماعات الجريمة المنظمة والإرهاب والتجسس والجرائم الإلكترونية والفساد، لكن ليس أمامنا من سبيل سوى الالتزام به.
وأعربت النيابة العامة لمكافحة الفساد، عن احترامها لقرار المحكمة والتزامها بها، فيما أكد مجلس الدفاع الأعلى في رومانيا أنه سيعقد جلسة خاصة لمناقشة حكم المحكمة.