E
Elexes Abdo Eglan
:: مسافر ::
انضم الرئيس الروماني “كلاوس يوهانيس” إلى آلاف الرومانيين في احتجاج بأحد شوارع بوخارست ، ضد خطط للحكومة للتخفيف من قوانين مكافحة الفساد، كما انطلقت مظاهرات مماثلة في مدن رومانية أخرى.
وقال “يوهانيس” أمام كاميرات التلفزيون التي تتجول بين المتظاهرين بالقرب من وسط العاصمة: “أنا هنا لأعبر عن غضبي، هناك زمرة من السياسيين الذين لديهم مشكلات إجرامية يرغبون في إضعاف سيادة القانون” ، كما ترغب الحكومة في العفو عن 2500 سجين .
وترغب حكومة التحالف الاشتراكي الديمقراطي الليبرالي الجديدة إلى تغيير القانون بحيث لا تتم معاقبة حالات إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى أضرار بأقل من 200 ألف ليو “48 الف دولار”.
ويقول منتقدون إن الهدف من تلك الخطوة هو حماية ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الملاحقة القضائية حيث يتهم بإساءة استخدام السلطة بأضرار بلغت 100 ألف ليو.
وخارست ومدن في أنحاء متفرقة من رومانيا احتجاجا على خطط الحكومة لإنهاء تجريم بعض المخالفات والعفو عن بعض السجناء المدانين من خلال مراسيم طارئة يقول منتقدون إنها تهدد بتقويض حملة على فساد كبار المسؤولين.
وكشفت حكومة رئيس الوزراء سورين جرينديانو الأسبوع الماضي النقاب عن مسودات المراسيم التي انتقدها الرئيس والنائب العام والمحكمة العليا وكبير ممثلي الإدعاء لمكافحة الفساد ورئيس إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإضافة إلى جماعات للحقوق المدنية ودبلوماسيين.
وعبر الجميع عن قلقهم إزاء هذه المراسيم بالإضافة إلى غياب الشفافية والاتجاه إلى التشريع من خلال مراسيم بدلا من التشريع من خلال البرلمان على الرغم من تمتع الحكومة بأغلبية هناك.
وبموجب هذه المسودات تعتزم الحكومة من بين تعديلات أخرى إلغاء تجريم إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى أضرار مالية تقل عن 200 ألف لاو (47500 دولار) وهي جريمة يواجه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اتهاما فيها بتحريضه طرفا آخر على ارتكابها.
وبموجب هذه المسودات تعتزم الحكومة أيضا العفو عن مدانين حُكم عليهم بأقل من خمس سنوات لارتكابهم جرائم معينة وتخفيض الأحكام الصادرة على كل السجناء فوق سن الستين والمصابين بمرض ميئوس من شفائه أو من يعول أطفالا بغض النظر عن جرائمهم.
وحث الرئيس كلاوس يوهانيس الحكومة يوم الجمعة على إلغاء هذه المراسيم التي قال إنها ستقوض سيادة القانون ومكافحة الفساد.
ولم تعلق الحكومة.
وقال “يوهانيس” أمام كاميرات التلفزيون التي تتجول بين المتظاهرين بالقرب من وسط العاصمة: “أنا هنا لأعبر عن غضبي، هناك زمرة من السياسيين الذين لديهم مشكلات إجرامية يرغبون في إضعاف سيادة القانون” ، كما ترغب الحكومة في العفو عن 2500 سجين .
وترغب حكومة التحالف الاشتراكي الديمقراطي الليبرالي الجديدة إلى تغيير القانون بحيث لا تتم معاقبة حالات إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى أضرار بأقل من 200 ألف ليو “48 الف دولار”.
ويقول منتقدون إن الهدف من تلك الخطوة هو حماية ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الملاحقة القضائية حيث يتهم بإساءة استخدام السلطة بأضرار بلغت 100 ألف ليو.
وخارست ومدن في أنحاء متفرقة من رومانيا احتجاجا على خطط الحكومة لإنهاء تجريم بعض المخالفات والعفو عن بعض السجناء المدانين من خلال مراسيم طارئة يقول منتقدون إنها تهدد بتقويض حملة على فساد كبار المسؤولين.
وكشفت حكومة رئيس الوزراء سورين جرينديانو الأسبوع الماضي النقاب عن مسودات المراسيم التي انتقدها الرئيس والنائب العام والمحكمة العليا وكبير ممثلي الإدعاء لمكافحة الفساد ورئيس إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإضافة إلى جماعات للحقوق المدنية ودبلوماسيين.
وعبر الجميع عن قلقهم إزاء هذه المراسيم بالإضافة إلى غياب الشفافية والاتجاه إلى التشريع من خلال مراسيم بدلا من التشريع من خلال البرلمان على الرغم من تمتع الحكومة بأغلبية هناك.
وبموجب هذه المسودات تعتزم الحكومة من بين تعديلات أخرى إلغاء تجريم إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى أضرار مالية تقل عن 200 ألف لاو (47500 دولار) وهي جريمة يواجه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اتهاما فيها بتحريضه طرفا آخر على ارتكابها.
وبموجب هذه المسودات تعتزم الحكومة أيضا العفو عن مدانين حُكم عليهم بأقل من خمس سنوات لارتكابهم جرائم معينة وتخفيض الأحكام الصادرة على كل السجناء فوق سن الستين والمصابين بمرض ميئوس من شفائه أو من يعول أطفالا بغض النظر عن جرائمهم.
وحث الرئيس كلاوس يوهانيس الحكومة يوم الجمعة على إلغاء هذه المراسيم التي قال إنها ستقوض سيادة القانون ومكافحة الفساد.
ولم تعلق الحكومة.