المرزوم ..محمية طبيعية للصقارة بالطرق التقليدية
** يمثل فتح المحمية للجمهور تقديم تجربة ثقافية وسياحية فريدة للصيد التقليدي في الإمارات من خلال منطقة مميزة عبر استخدام وسائل تنقل بدائية
** يضم فريق الصيد 5 أفراد كحد أقصى برفقة صيّاد محترف، وتوفر المحمية المبيت في مخيّم خاص، إضافة للتنقل داخلها عبر استخدام الإبل
تأتي محمية المرزوم ضمن جهود تعزيز دور التراث في حياة المجتمع وفتح نافذة واسعة على موروثات الآباء والأجداد، لتستفيد الأجيال القادمة من هذا الكنز العريق الذي يسجل بحفاوة قيم الماضي وتقاليده الراسخة، وعملت محمية المرزوم للصيد في المنطقة الغربية على استقبال أوائل الصقارين وهواة الصيد والزوّار، حيث كانت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية قد أعلنت عن تخصيص محمية المرزوم كمنطقة خاصة لممارسة الصقارة بالطرق التقليدية القديمة. ويعكس هذا المشروع أهمية جذب الوفود السياحية إلى الدولة في إطار التعريف بموروثها وتقاليدها وعاداتها الأصيلة.
تختلف محمية المرزوم عن محميات الحياة البرية في العالم لكونها تركز على الصقارة وثقافة الصحراء ومفردات التراث الإماراتي العريق.
وتهدف المحمية إلى تقديم تجربة خاصة لزوّارها في الصيد التقليدي، مع تحقيق استدامة الطرائد وكذلك تعزيز الوعي بالصقارة وفنونها.
وأسست “المرزوم” مع تزايد الطلب على إقامة مشروع يسمح بالصقارة ضمن إطار قانوني نظراً لمحدودية العرض محلياً ودولياً، حيث يتسم السوق المحلي بالافتقار إلى توفير تجارب مماثلة تسمح بالصيد بالصقور وتعليمها للمهتمين وللسائحين بشكل قانوني ومنظم.
موسم الصيد
اللافت في محمية المرزوم أنها متاحة لأبناء الإمارات والزوّار والسياح طوال موسم الصيد السنوي خلال الفترة من نوفمبر إلى فبراير من كل عام، وذلك للاستمتاع بالطبيعة والبيئة الخلابة التي تمتاز بها المحمية، إلى جانب ممارسة هواية الصيد وفق رسوم رمزية.
وتتميز المحمية بأنها مشروع متفرد يتماشى مع قانون الصيد الذي صدر من قبل هيئة البيئة ـ أبوظبي، والذي يقضي بتحديد مواسم ومناطق وأدوات الصيد المسموح باستخدامها داخل الإمارة.
جاء دعم المحمية بُناءً على توجيهات القيادة الرشيدة في تبني هذا النوع من الرياضات التقليدية والتراثية لأبناء الإمارات انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي أولاه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه” للصقارة، لكونها إرثاً ثقافياً مهماً وقيمة معنوية كبيرة وجزءاً أصيلاً من مكونات الهوية الوطنية والتراث الإماراتي، حيث تسمح المحمية بإتاحة المجال للصقارين بممارسة هذه الهواية الأصيلة داخل الدولة ضمن إطار الصيد المُستدام ووفقاً لقانون الصيد في إمارة أبوظبي، ومن دون تحمّل عناء السفر إلى خارج الدولة.
استخدام الإبل
ويُمثل فتح المحمية للجمهور تقديم تجربة ثقافية وسياحية فريدة للصيد التقليدي في الدولة من خلال منطقة مميزة عبر استخدام وسائل تنقل بدائية، مع الحرص على استدامة الأنواع وتعزيز الوعي بالصقارة وصون البيئة والتراث، وهو ما يجعل أبوظبي وجهة أساسية لمحبي الصيد بالصقور، وفي الوقت نفسه يؤكد الدور لذي تقوم به إمارة أبوظبي في ترسيخ مبادئ الصيد المُستدام، وتطوير مشروعات إكثار الصقور والحبارى، إضافة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالصقارة كتراث ثقافي إنساني.
وتستقبل محمية المرزوم الزوّار خلال موسم الصيد لمدة سبعة أيام في شهري نوفمبر وفبراير سنوياً، وذلك خلال فترتين للصيد في اليوم صباحية ومسائية، ويتم استقبال الزوّار ضمن فرق للصيد، بحيث يتكوّن كل فريق من 5 أفراد كحد أقصى برفقة صيّاد محترف، وتوفر المحمية المبيت في مخيّم خاص، إضافة للتنقل داخلها عبر استخدام الإبل.
سبل الراحة
ومن أجل توفير أفضل سبل الراحة والأمان لجميع مُرتادي المحمية، فإن إدارة المحمية تدعو كافة الزوّار والضيوف إلى التقيّد بقانون الصيد في إمارة أبوظبي ضمن إطار الصيد المُستدام، والالتزام ببعض الشروط الضرورية التي تمّ اعتمادها بما يكفل نجاح تجربة الصيد للجميع، وعدم إلحاق أي ضرر بالمحمية وما تحويه من كنوز طبيعية، وعدم التسبب بأي إزعاج أو إيذاء للحياة البرية أو الأشجار أو النباتات، علماً بأنّ صيادو المحمية المحترفون يبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمرتادين.
خيم تقليدية
وتعتمد محمية المرزوم على الصيد بالصقور في المقام الأول مع عدم تقديم أيّة أشكال أخرى من سياحة الحياة البرية في الوقت الحالي، كما أنّ الإقامة تقتصر على الخيم التقليدية للحفاظ على الهدف الرئيسي من المشروع وهو الرجوع إلى الطبيعة والحفاظ عليها، ويقتصر هذا المشروع على تقديم أطر الصيد التقليدي من دون الاستعانة بأية أسلحة مهما كانت، وتوفر المحمية طائر الحبارى (من مراكز الإكثار المعروفة – وليس من البرية) وفرص الصيد بالصقور ضمن إطار قانوني ومراقب.
ومن المتوقع أن يكون الإقبال على المحمية كبيراً، حيث إنّ صيد طائر الحبارى في البرية يُعدّ غير قانوني، لذا يتم توفيره بشكل قانوني من مراكز الإكثار ضمن إطار مُعتمد ومُنظم يضمن الإقبال عليه من قبل الصقارين، وبما يُغني عن عقبات الصيد خارج الدولة.