لبنان تلغي تأشيرات دخول السوريين اليها وتكتفي ب الإثباتات
ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن وزارة الخارجية في لبنان أكدت في تعميم لها أن «الإجراءات الجديدة لدخول الرعايا السوريين لا تتطلّب الحصول على تأشيرة من أي نوع»، وقد عاد اللواء عبّاس إبراهيم من دمشق بعد زيارة وصفها وزير الداخلية بـ«الإيجابية»، مؤكداً أن الجانب السوري «تفهّم الإجراءات» الحدودية.
وجاء في الصحيفة أنه بدا تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أمس أن دخول السوريين إلى لبنان لا يتطلّب الحصول على تأشيرة من أي نوع، وزيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لدمشق أمس، كأولى إشارات «الحلحلة» في مسألة الإجراءات الجديدة التي بدأ الأمن العام تطبيقها لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان مطلع الشهر الجاري.
إذ عممت الوزارة على جميع البعثات والسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، كتاب الأمن العام حول «التعليمات التطبيقية المتعلقة بالإجراءات الجديدة في شأن دخول الرعايا السوريين إلى لبنان»، مشيرةً إلى أنه «بموجب هذه التعليمات، لا يتطلب دخول الرعايا السوريين الحصول على تأشيرة من أي نوع، إنما الإعلان عن سبب الزيارة وحيازة المستندات المطلوبة».
وكان قد سبق تعميم الوزارة اتصال من وزير الخارجية جبران باسيل بالسفير السوري علي عبد الكريم علي لوضعه بالصورة، فيما يستمر وزراء 8 آذار بدراسة الإجراءات لإعادة البحث فيها، بالإضافة إلى وعود قدّمها رئيس الوزراء تمام سلام لإعادة النظر في الإجراءات بما لا يخالف الاتفاقات الموقّعة بين البلدين. وعلمت «الأخبار» أنه يجري العمل على صيغة لم تتوضّح حتى الساعة، لا تتطلّب من السوريين الحصول على تأشيرة لدخول لبنان، بل تترك هامش التحرّك للأمن العام بما يراعي القوانين ويحدّ من دخول النازحين، وفي نفس الوقت لا يؤثّر على دخول الرعايا السوريين من غير النازحين. كذلك نقلت مصادر مواكبة لزيارة مدير الأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم لدمشق أمس، أن الزيارة «كانت إيجابية جدّاً، وجرى البحث فيها في عدّة قضايا، بينها قضيتا المخطوفين والإجراءات الجديدة للأمن العام».
في المقابل، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الأخبار» أن «لا عودة عن الإجراءات، وهذه الإجراءات لا تفرض تأشيرات، لكنها قواعد جديدة لتنظيم دخول السوريين من غير النازحين». وأشار المشنوق إلى أن إبراهيم «أوضح للجانب السوري الإجراءات، والسوريون أبدوا تفهمهم».
ونص كتاب وزارة الخارجية على أن «الإجراءات تهدف إلى التأكد من أن الرعايا السوريين الذين يدخلون لبنان ليسوا بنازحين، وهي لا تطاول أبداً الرعايا غير النازحين، وليست تأشيرة دخول إلى لبنان على الإطلاق، علماً بأن الحدود بين الدولتين تبقى مفتوحة كالعادة دون أي تغيير». وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أن الإجراءات تأتي في سياق قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 تشرين الأول 2014، الذي اعتمد «ورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان»، التي تهدف إلى وقف النزوح وتقليص أعداد النازحين، وهي «تندرج في سياق ممارسة الحكومة اللبنانية واجبها السيادي بالتوفيق بين مصلحة لبنان ومصلحة الأخوة السوريين في انتظام حركة انتقالهم وحريتهم».
وطالب البيان البعثات الديبلوماسية بـ«إيضاح ما تقدم إلى سلطات البلدان المعتمدة لديها، وإلى كل المراجعين من رعايا سوريين وجهات رسمية، وإبلاغ شركات الطيران والنقل الجوي بهذا الأمر، لكي لا تشترط على الرعايا السوريين المسافرين إلى لبنان حيازة أي تأشيرة».