كندا تتجهُ نحو إقرار نظام جديد لاستقبال المهاجرين مطلع 2015
شيخُوخة الساكنة في كندا، وإحالة الآلاف إلى التقاعدُ بالبلاد، عاملَان يبدُو في الوهلة الأولى أنهُمَا يشرعانِ الأبواب على مصراعيها للهجرة، إلى البلد الأمريكِي، بيدَ أنَّ مساعي كندا إلى تغيير سياستها في الهجرة، واتجاهها نحو الاقتداء بنموذجيْ أستراليَا ونيوزيلنده، ينذرانِ بمفاجآت كثيرة، لبدانِ تطور عدد مهاجريها إلى البلاد، في السنوات الماضية.
مديرة مكتب الهجرة في كيبيك، لين كانيي، لفتتْ في لقاءٍ بباريس، مؤخرًا، إلى أنَّ من بين المشاكل المطروحة حاليًّا، في ملف الهجرة، المدة التي ينتظرها طالبُوا الإقامة في البلاد؛ مدة الانتظار التي قدْ تصلُ إلى 15 شهرًا، وهي مدَّة طويلة بالنسبة إلى عائلة أوقفت مشاريعها في انتظار التجربة الجديدة. كما أنَّ الدولة الكندية تخسرُ أيضًا بسبب التأخر، لأنَّ هناك ملفات يقوم المسئولون بدراستها، تم وضعها قبل سنوات، لمْ يعد ما بها من كفاءاتٍ مستجيبًا للمطلوب في الوقت الراهن.
رأيُ كانيي يشاطرهُ الديبلوماسيُّ الكندي، رينال كيلبير، مؤكدًا أنَّ كندا ستدشنُ ابتداءً من يناير 2015، و2016 بالنسبة إلى كيبيك، نظامًا جديدًا لاستقدام المهاجرين. حيث سيكون مطلوبًا من المهاجرين، اعتبارًا من العام الاقادم، أنْ يوقعُوا إعلان مصلحة، والاستجابة لمجموعة معايير حتى تودع طلباتهم بين الترشيحات المدروسة. على أنْ تكون الملفات متاحةً على الانترنت فقط، فيما لنْ تتجاوزُ مصاريف معالجة الملفات، على الأرجح، وفق ما يؤكدهُ المسئول 100 دولارٍ كندِي،
في غضون ذلك، ينضافُ إلى الحاصلين على رخض إقامة مؤقتة في كندا، حواليْ250 ألف شخص سنويًّا، حتى أنَّ العدد يصلُ في إقليم الكيبك لوحدهِ ما بين 45 وَ50 ألفًا، بينهم حواليْ 5000 فرنسي يتصدرون باقي الجنسيات إلى جانب المغاربة والجزائريين، حتى أنَّا كنديًّا من بين خمسة أصلهُ من المهاجرِين.
وستحدد الكيبيك مساطر هجرة مختلفة عن تلك المعتمدة في باقي مناطق كندا، بيد أنَّ القاسم المشترك فيما بينهما، كونها صارتْ جميعها على الانترنت. فيما يرتقب أن يكون القانون الجديد في الهجرة بكندا، أكثر حزمًا في الجانب المتعلق بمنح الجنسية، حيث يتجه نحو رفع عدد سنوات الإقامة التي يشترط أن يقضيها المهاجر قبل تقديم طلب في الشأن، فضلًا عن استلزام المعرفة اللغوية.
شيخُوخة الساكنة في كندا، وإحالة الآلاف إلى التقاعدُ بالبلاد، عاملَان يبدُو في الوهلة الأولى أنهُمَا يشرعانِ الأبواب على مصراعيها للهجرة، إلى البلد الأمريكِي، بيدَ أنَّ مساعي كندا إلى تغيير سياستها في الهجرة، واتجاهها نحو الاقتداء بنموذجيْ أستراليَا ونيوزيلنده، ينذرانِ بمفاجآت كثيرة، لبدانِ تطور عدد مهاجريها إلى البلاد، في السنوات الماضية.
مديرة مكتب الهجرة في كيبيك، لين كانيي، لفتتْ في لقاءٍ بباريس، مؤخرًا، إلى أنَّ من بين المشاكل المطروحة حاليًّا، في ملف الهجرة، المدة التي ينتظرها طالبُوا الإقامة في البلاد؛ مدة الانتظار التي قدْ تصلُ إلى 15 شهرًا، وهي مدَّة طويلة بالنسبة إلى عائلة أوقفت مشاريعها في انتظار التجربة الجديدة. كما أنَّ الدولة الكندية تخسرُ أيضًا بسبب التأخر، لأنَّ هناك ملفات يقوم المسئولون بدراستها، تم وضعها قبل سنوات، لمْ يعد ما بها من كفاءاتٍ مستجيبًا للمطلوب في الوقت الراهن.
رأيُ كانيي يشاطرهُ الديبلوماسيُّ الكندي، رينال كيلبير، مؤكدًا أنَّ كندا ستدشنُ ابتداءً من يناير 2015، و2016 بالنسبة إلى كيبيك، نظامًا جديدًا لاستقدام المهاجرين. حيث سيكون مطلوبًا من المهاجرين، اعتبارًا من العام الاقادم، أنْ يوقعُوا إعلان مصلحة، والاستجابة لمجموعة معايير حتى تودع طلباتهم بين الترشيحات المدروسة. على أنْ تكون الملفات متاحةً على الانترنت فقط، فيما لنْ تتجاوزُ مصاريف معالجة الملفات، على الأرجح، وفق ما يؤكدهُ المسئول 100 دولارٍ كندِي،
في غضون ذلك، ينضافُ إلى الحاصلين على رخض إقامة مؤقتة في كندا، حواليْ250 ألف شخص سنويًّا، حتى أنَّ العدد يصلُ في إقليم الكيبك لوحدهِ ما بين 45 وَ50 ألفًا، بينهم حواليْ 5000 فرنسي يتصدرون باقي الجنسيات إلى جانب المغاربة والجزائريين، حتى أنَّا كنديًّا من بين خمسة أصلهُ من المهاجرِين.
وستحدد الكيبيك مساطر هجرة مختلفة عن تلك المعتمدة في باقي مناطق كندا، بيد أنَّ القاسم المشترك فيما بينهما، كونها صارتْ جميعها على الانترنت. فيما يرتقب أن يكون القانون الجديد في الهجرة بكندا، أكثر حزمًا في الجانب المتعلق بمنح الجنسية، حيث يتجه نحو رفع عدد سنوات الإقامة التي يشترط أن يقضيها المهاجر قبل تقديم طلب في الشأن، فضلًا عن استلزام المعرفة اللغوية.