بسم الله الرحمن الرحيم
30 قتيلا ببنغلاديش إثر حكم بإعدام إسلامي
حكم على مسؤول كبير في حزب إسلامي في بنغلادش بالإعدام، الخميس، بتهم القتل والاغتصاب والاضطهاد الديني أثناء حرب الاستقلال مع باكستان في 1971، في حكم أشعل مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن 30 قتيلا على الأقل.
ودلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد، هو المسؤول السياسي الثاني الذي تدينه "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي تتخذ مقرا في دكا، حسب وكالة فرانس برس.
وصرح النائب العام سيد حيدر علي "حكم عليه بالإعدام. إنه انتصار للشعب".وأدين المتهم بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب وإجبار هندوس على اعتناق الإسلام.
وأفاد النائب العام أن الحكم ينصف أقارب كل من قتل بيد الميليشيات المؤيدة لباكستان التي كان ينتمي إليها سيدي وغيره من قادة الجماعة الإسلامية.
وفي قاعة المحكمة التي عجت بالحضور وسط حماية أمنية مشددة احتج المتهم على قرار القضاء، مؤكدا أنه عمل "ملحدين" ومتظاهرين مؤيدين للحكومة يطالبون بإعدامه منذ أسابيع.
وفي وسط دكا أعربت مجموعات عن ترحيبها بالحكم. وصرح أحدهم لتلفزيون سوموي "ننتظر ذلك منذ أربعين عاما".
وبدأت الجماعة الإسلامية إضرابا وطنيا للمطالبة بوقف الملاحقة القضائية بحق دلوار حسين سيدي التي اعتبروها ظالمة.
إلا أن تظاهرات اندلعت بعيد صدور الحكم ودارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن 30 قتيلا على الأقل، بحسب الشرطة.
ومن بين القتلى الـ30، ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا بالرصاص في مدن عدة في البلاد بينها ثواكورغاون وسراج غانغ وميثابوكور وكلها في شمال بنغلادش.
و"المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي سميت كذلك من دون أي مشاركة أو إشراف للأمم المتحدة عليها متهمة بأنها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية، لا سيما أن أغلبية المحاكمين ينتمون إلى المعارضة.
من جهتها تؤكد الحكومة أن هذه المحاكمات ضرورية من أجل اندمال جراح حرب الاستقلال.
ومطلع الشهر الجاري حكم على عبد القادر ملا، المسؤول الرابع في الجماعة الإسلامية، بالسجن مدى الحياة في قرار أثار تظاهرات قتل فيها 16 شخصا. في المقابل أثار الحكم استياء جزء آخر من السكان الذين كانوا يطالبون بإعدامه.
30 قتيلا ببنغلاديش إثر حكم بإعدام إسلامي
حكم على مسؤول كبير في حزب إسلامي في بنغلادش بالإعدام، الخميس، بتهم القتل والاغتصاب والاضطهاد الديني أثناء حرب الاستقلال مع باكستان في 1971، في حكم أشعل مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن 30 قتيلا على الأقل.
ودلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد، هو المسؤول السياسي الثاني الذي تدينه "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي تتخذ مقرا في دكا، حسب وكالة فرانس برس.
وصرح النائب العام سيد حيدر علي "حكم عليه بالإعدام. إنه انتصار للشعب".وأدين المتهم بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب وإجبار هندوس على اعتناق الإسلام.
وأفاد النائب العام أن الحكم ينصف أقارب كل من قتل بيد الميليشيات المؤيدة لباكستان التي كان ينتمي إليها سيدي وغيره من قادة الجماعة الإسلامية.
وفي قاعة المحكمة التي عجت بالحضور وسط حماية أمنية مشددة احتج المتهم على قرار القضاء، مؤكدا أنه عمل "ملحدين" ومتظاهرين مؤيدين للحكومة يطالبون بإعدامه منذ أسابيع.
وفي وسط دكا أعربت مجموعات عن ترحيبها بالحكم. وصرح أحدهم لتلفزيون سوموي "ننتظر ذلك منذ أربعين عاما".
وبدأت الجماعة الإسلامية إضرابا وطنيا للمطالبة بوقف الملاحقة القضائية بحق دلوار حسين سيدي التي اعتبروها ظالمة.
إلا أن تظاهرات اندلعت بعيد صدور الحكم ودارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن 30 قتيلا على الأقل، بحسب الشرطة.
ومن بين القتلى الـ30، ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا بالرصاص في مدن عدة في البلاد بينها ثواكورغاون وسراج غانغ وميثابوكور وكلها في شمال بنغلادش.
و"المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش التي سميت كذلك من دون أي مشاركة أو إشراف للأمم المتحدة عليها متهمة بأنها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية، لا سيما أن أغلبية المحاكمين ينتمون إلى المعارضة.
من جهتها تؤكد الحكومة أن هذه المحاكمات ضرورية من أجل اندمال جراح حرب الاستقلال.
ومطلع الشهر الجاري حكم على عبد القادر ملا، المسؤول الرابع في الجماعة الإسلامية، بالسجن مدى الحياة في قرار أثار تظاهرات قتل فيها 16 شخصا. في المقابل أثار الحكم استياء جزء آخر من السكان الذين كانوا يطالبون بإعدامه.