أكثر من 4000 طلب زواج من امرأة ثانية في المغرب
الزواج فى المغرب , طلب زواج من المغرب : يبدو أن تعدد الزوجات يجري بين المراكشيين أكثر من غيرهم، إذ في الوقت الذي سجلت أغلب المدن المغربية تراجع نسبة حالات تعدد الزوجات، بعد خروج الإصلاحات الجديدة لمدونة الأسرة إلى حيز الوجود، احتلت مراكش المركز الأول في ما يخص عدد المتزوجين من امرأة ثانية بنسبة 12.73 في المائة سنة 2006.
كشفت إحصائيات رسمية أن عدد طلبات الزواج من امرأة ثانية في عام 2006، الذي يمكن اعتباره نموذجا، بلغ أزيد من 4000 طلب زواج تعددي، جرى البت في 3339 ملفا، وقبل 1450 ملفا، في حين رفض 1889.
وتفيد مصادر من وزارة العدل أنه يصعب مقارنة تطور نسبة الزوجات في المغرب قبل وبعد المدونة الجديدة بسبب غياب إحصائيات دقيقة. وأشارت إلى عدم وجود دراسات دقيقة حول تطور طلبات التعدد منذ دخول المدونة حيز التطبيق سنة 2004، مضيفة أن إحصاء حالات التعدد لم يبدأ إلا في 2005، إذ لم يكن هناك توثيق لحالات التعدد قبل سنة 2003، واستنتجت أنه لا يمكن إنجاز مقارنة لتطور حالات التعدد وإن كان هناك تراجع في الحالات لاعتبارات اقتصادية واجتماعية، كما لا يمكن إلغاء التعدد من المجتمع المغربي.
وكشف تقرير لشبكة مراكز الاستماع والإرشاد القانوني، التابعة للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن نسبة زواج التعدد سجلت، خلال سنة 2006، انخفاضا بلغ 3.57 في المائة، بمعدل 811 رسما مقابل841 رسما في سنة 2005، وأكد أن مراكش سجلت تضخما في عدد الأذونات بالتعدد تحت مبررات القدرة المادية للزوج، وكبر سن الزوجة، وهو ما يتناقض مع النص الذي جعل المطلب استثناء.
ولم تكن الإصلاحات الجديدة لمدونة الأسرة لتحد من الإكثار من المرأة الثانية في الخفاء، غير أن شروطها الصارمة قيدت عددا من الطامحين إلى ذلك، إذ أشار التقرير إلى تسجيل 167 طلب للتعدد بمدينة الرباط، سنة 2006 وقبول 58، وفي بني ملال سجل 33 طلبا، وقبول 9، وفي الفقيه بن صالح 43 طلبا، وقبول 7، وفي وارزازات 24 طلبا وقبول 3، وفي المحمدية لا توجد إحصائيات محددة حول عدد الطلبات غير أن التقرير سجل وجود 25 حالة قبول طلب التعدد ولم تتوفر أي إحصائيات حول الدار البيضاء والعرائش.
وجاء في خلاصات تقرير حول قراءة إحصائيات التعدد ومتابعة التطبيق أنه جرى تسجيل تراجع في نسبة الإذن بالتعدد سنة 2006 مقارنة مع سنة 2005 بنسبة 14.70 في المائة في الرباط . وارتكزت طلبات التعدد بالنسبة لطلبات لهذه المدينة على قدرة الشخص المالية وإهمال باقي العناصر، وأخذ القاضي بوجهة نظر الزوج أن زوجته الأولى تقدمت في السن في الملاحظات السلبية.
وأضاف المصدر أنه جرى تسجيل تراجع ملحوظ في العدد المحكوم بالقبول من 124 سنة 2005 إلى 11 سنة 2006 في مراكش، وذلك بإعطاء أهمية للقدرة على إعالة أسرتين، والتأكد من الوثائق المتعلقة بالدخل مع إجراء بحث حول الوضعية الاجتماعية للطالب.
وسبق لوزير العدل السابق أن أعلن عن تراجع حالات تعدد الزوجات بنسبة 10 في المائة بعد عام من صدور في المغرب.
وأشار في عرضه للحصيلة الايجابية للقانون الجديد أن النتائج المسجلة "تبعث على التفاؤل"، والمدونة الصادرة في فبراير 2004 تضمنت إصلاحا كبيرا لقوانين الأحوال الشخصية وعززت حقوق المرأة. ونصت المدونة على "مسؤولية الزوجين المشتركة" عن العائلة.
ويواصل العديد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين الدفاع عن مبدأ إلغاء تعدد الزوجات، غير أن القوانين التي سنها المغرب منذ أكثر من أربع سنوات في مجال حقوق المرأة والأسرة، والتي تضع شروطا صارمة على طالبي التعدد، لم تمنع من خلق عدة حيل لتقديم طلبات الزواج والارتباط بأكثر من امرأة واحدة.
الزواج فى المغرب , طلب زواج من المغرب : يبدو أن تعدد الزوجات يجري بين المراكشيين أكثر من غيرهم، إذ في الوقت الذي سجلت أغلب المدن المغربية تراجع نسبة حالات تعدد الزوجات، بعد خروج الإصلاحات الجديدة لمدونة الأسرة إلى حيز الوجود، احتلت مراكش المركز الأول في ما يخص عدد المتزوجين من امرأة ثانية بنسبة 12.73 في المائة سنة 2006.
كشفت إحصائيات رسمية أن عدد طلبات الزواج من امرأة ثانية في عام 2006، الذي يمكن اعتباره نموذجا، بلغ أزيد من 4000 طلب زواج تعددي، جرى البت في 3339 ملفا، وقبل 1450 ملفا، في حين رفض 1889.
وتفيد مصادر من وزارة العدل أنه يصعب مقارنة تطور نسبة الزوجات في المغرب قبل وبعد المدونة الجديدة بسبب غياب إحصائيات دقيقة. وأشارت إلى عدم وجود دراسات دقيقة حول تطور طلبات التعدد منذ دخول المدونة حيز التطبيق سنة 2004، مضيفة أن إحصاء حالات التعدد لم يبدأ إلا في 2005، إذ لم يكن هناك توثيق لحالات التعدد قبل سنة 2003، واستنتجت أنه لا يمكن إنجاز مقارنة لتطور حالات التعدد وإن كان هناك تراجع في الحالات لاعتبارات اقتصادية واجتماعية، كما لا يمكن إلغاء التعدد من المجتمع المغربي.
وكشف تقرير لشبكة مراكز الاستماع والإرشاد القانوني، التابعة للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن نسبة زواج التعدد سجلت، خلال سنة 2006، انخفاضا بلغ 3.57 في المائة، بمعدل 811 رسما مقابل841 رسما في سنة 2005، وأكد أن مراكش سجلت تضخما في عدد الأذونات بالتعدد تحت مبررات القدرة المادية للزوج، وكبر سن الزوجة، وهو ما يتناقض مع النص الذي جعل المطلب استثناء.
ولم تكن الإصلاحات الجديدة لمدونة الأسرة لتحد من الإكثار من المرأة الثانية في الخفاء، غير أن شروطها الصارمة قيدت عددا من الطامحين إلى ذلك، إذ أشار التقرير إلى تسجيل 167 طلب للتعدد بمدينة الرباط، سنة 2006 وقبول 58، وفي بني ملال سجل 33 طلبا، وقبول 9، وفي الفقيه بن صالح 43 طلبا، وقبول 7، وفي وارزازات 24 طلبا وقبول 3، وفي المحمدية لا توجد إحصائيات محددة حول عدد الطلبات غير أن التقرير سجل وجود 25 حالة قبول طلب التعدد ولم تتوفر أي إحصائيات حول الدار البيضاء والعرائش.
وجاء في خلاصات تقرير حول قراءة إحصائيات التعدد ومتابعة التطبيق أنه جرى تسجيل تراجع في نسبة الإذن بالتعدد سنة 2006 مقارنة مع سنة 2005 بنسبة 14.70 في المائة في الرباط . وارتكزت طلبات التعدد بالنسبة لطلبات لهذه المدينة على قدرة الشخص المالية وإهمال باقي العناصر، وأخذ القاضي بوجهة نظر الزوج أن زوجته الأولى تقدمت في السن في الملاحظات السلبية.
وأضاف المصدر أنه جرى تسجيل تراجع ملحوظ في العدد المحكوم بالقبول من 124 سنة 2005 إلى 11 سنة 2006 في مراكش، وذلك بإعطاء أهمية للقدرة على إعالة أسرتين، والتأكد من الوثائق المتعلقة بالدخل مع إجراء بحث حول الوضعية الاجتماعية للطالب.
وسبق لوزير العدل السابق أن أعلن عن تراجع حالات تعدد الزوجات بنسبة 10 في المائة بعد عام من صدور في المغرب.
وأشار في عرضه للحصيلة الايجابية للقانون الجديد أن النتائج المسجلة "تبعث على التفاؤل"، والمدونة الصادرة في فبراير 2004 تضمنت إصلاحا كبيرا لقوانين الأحوال الشخصية وعززت حقوق المرأة. ونصت المدونة على "مسؤولية الزوجين المشتركة" عن العائلة.
ويواصل العديد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين الدفاع عن مبدأ إلغاء تعدد الزوجات، غير أن القوانين التي سنها المغرب منذ أكثر من أربع سنوات في مجال حقوق المرأة والأسرة، والتي تضع شروطا صارمة على طالبي التعدد، لم تمنع من خلق عدة حيل لتقديم طلبات الزواج والارتباط بأكثر من امرأة واحدة.